
نقيب المحامين يرفض نصًا بمشروع قانون الإجراءات الجنائية يسمح بالاستجواب دون حضور محامٍ

أعلن نقيب المحامين، خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، رفضه لنص المادة (64) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية، والتي تتيح لمأمور الضبط القضائي استجواب المتهم دون وجود محامٍ إلى جانبه.
وأكد أن هذا النص يمثل انتقاصًا من ضمانات الدفاع ويمس بحقوق المتهمين الدستورية، مشددًا على ضرورة التمسك بحضور المحامي أثناء الاستجواب باعتباره أحد أركان العدالة.
